تجارتنیوز طی گزارشی تحلیلی و گفتوگو با مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، به بررسی وضعیت ملتهب بازار خودرو در هفته دوم دیماه ۱۴۰۴ پرداخته است؛ گزارشی که هشدار میدهد بازار از مرحله نوسانات عادی عبور کرده و تحت تأثیر «تصمیمات انباشتهشده» و سیگنالهای بودجه ۱۴۰۵، در آستانه یک «سونامی قیمتی» قرار دارد. سایت خبری دید سوم، گزیدهای از این گزارش تحلیلی را برای مطالعهی خوانندگان خود آماده کرده که در ادامه میخوانید.
دید سوم – بازتاب | بازار خودرو در هفتههای آغازین زمستان ۱۴۰۴، وضعیتی فراتر از یک نوسان فصلی را تجربه میکند. به گفته کارشناسان، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم سیاستهای کلان اقتصادی و تغییرات رادیکال در لایحه بودجه سال آینده است. مسیح فرزانه در این گزارش تأکید میکند که ترکیبی از افزایش تعرفههای واردات، جهش نرخ ارز محاسباتی و رشد مالیاتها، عملاً هزینه تمامشده خودرو را برای سال آینده به شدت بالا برده و بازار، پیش از موعد به استقبال این گرانیها رفته است.
ریشههای ساختاری آشفتگی بازار
برخلاف تصور رایج که نوسانات بازار را صرفاً به دلالبازی نسبت میدهد، این گزارش ریشه اصلی را در متغیرهای بنیادین اقتصاد جستجو میکند. محدودیتهای ارزی و تغییرات تعرفهای که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شده، پیامی شفاف به بازار مخابره کرده است: دوران خودروی ارزان (حتی به صورت نسبی) به پایان رسیده است.
بازار خودرو دیگر با مُسکنهای موقت آرام نمیگیرد. فنر فشرده شدهی قیمتها که ماهها توسط «قیمتگذاری دستوری» و «وعدههای وارداتی» کنترل شده بود، اکنون با سیگنالهای رسمی بودجه ۱۴۰۵ رها شده است.
شوک تعرفهای؛ اعداد چه میگویند؟
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش، مقایسه تعرفههای فعلی با ارقام پیشنهادی در بودجه سال آینده است. دولت برای جبران کسری بودجه، نگاه ویژهای به درآمدزایی از خودروهای وارداتی داشته است.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تغییرات عجیب تعرفهها میگوید:
«در مقایسه تعرفههای فعلی با تعرفه درج شده در لایحه بودجه سال آینده باید گفت که تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. تعرفه خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.»
این ارقام نشان میدهد که حتی خودروهای هیبریدی که پیشتر به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی با تعرفه پایینتری وارد میشدند، اکنون با افزایش بیش از ۲.۵ برابری تعرفه مواجه شدهاند.
دلار ۱۰۳ هزار تومانی؛ ضربه نهایی به قیمتها
علاوه بر تعرفهها، تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک، مولفه دیگری است که قیمت نهایی را منفجر خواهد کرد. تا پیش از این، حقوق ورودی بر اساس نرخهای پایینتر محاسبه میشد، اما لایحه جدید، واقعیت تلختری را ترسیم میکند.
فرزانه در تشریح این وضعیت توضیح میدهد:
«نرخ ارز مبنای واردات خودرو نیز تغییر یافته است. یورو مبنای محاسبه در قانون بودجه سال گذشته به طور میانگین ۷۲ هزار تومان بوده، در حالی که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است.»
تحلیل ابعاد گرانی:
وقتی مبنای محاسبه عوارض گمرکی (یورو) حدود ۴۳ درصد گران میشود و همزمان تعرفه خودِ کالا (خودرو) هم تا ۷۵ درصد (در برخی مدلها) افزایش مییابد، اثر ترکیبی این دو عامل بر قیمت نهایی مصرفکننده، تصاعدی خواهد بود.
مالیات بیشتر، گرانی بیشتر
ضلع سوم این مثلث گرانی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. طبق این گزارش، دولت قصد دارد سهم خود از جیب خریداران خودرو را افزایش دهد.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید:
«در کنار این موارد، افزایش مالیاتها نیز در هزینه تمامشده واردات خودرو اثرگذار است. مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰ درصد بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۱۲ درصد افزایش یافته است.»
جمعبندی: آیندهای گرانتر از امروز
برآیند تمام این تغییرات [از تعرفه و نرخ ارز گرفته تا مالیات] نشان میدهد که سیاستگذار عملاً مسیر گرانی را برای سال آینده ریلگذاری کرده است. بازار فعلی در هفته دوم دیماه، در حال پیشخور کردن این اخبار است و فروشندگان با آگاهی از تورم سال آینده، از عرضه خودرو با قیمتهای فعلی امتناع میکنند.
فرزانه در پایان هشدار میدهد:
«مجموعه این عوامل نشان میدهد که تعرفهها و هزینههای واردات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بازار خودرو در سال آینده با تغییرات قیمتی قابل توجهی مواجه میشود.»
تحلیل «دید سوم»
بررسیهای تیم تحریریه «دید سوم» و رصد سایر رسانههای معتبر در هفته جاری (هفته دوم دی ۱۴۰۴) نشان میدهد که بازار خودرو دچار نوعی «دوگانگی گیجکننده» شده است. در حالی که گزارش فوق (از تجارتنیوز) بر پتانسیل بالای جهش قیمت به دلیل سیگنالهای بودجه تأکید دارد، گزارشهای میدانی از کف بازار (مانند گزارشهای روزانه تابناک و شهر خبر) حاکی از نوسانات لحظهای و حتی عقبنشینی قیمت در برخی خودروهای مونتاژی و داخلی طی روزهای ۴ و ۵ دیماه است.
این تناقض ظاهری را میتوان اینگونه تحلیل کرد: «جنگِ انتظارات تورمی با رکودِ قدرت خرید».
از یک سو، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با دلار ۱۰۳ هزار تومانی و تعرفههای سنگین، حکم به گرانی قطعی در آینده میدهد و انتظارات تورمی را شعلهور میکند (عامل صعود). اما از سوی دیگر، نبود نقدینگی در دست مردم و رکود سنگین حاکم بر معاملات، اجازه نمیدهد این جهش قیمت فوراً در تمام مدلها تثبیت شود (عامل نزول موقت).
بنابراین، پیشبینی میشود که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت شاهد اصلاحهای قیمتی جزئی باشیم، اما روند کلی بازار به دلیل تغییرات بنیادین در «هزینههای پایه» (نرخ ارز و تعرفه)، صعودی خواهد بود. به نظر میرسد دولت با این بودجه، عملاً خودرو را از یک کالای مصرفی، بیشازپیش به یک کالای سرمایهای و لوکس برای طبقه خاص تبدیل کرده است.
برای مطالعهی نسخهی کامل این گزارش تحلیلی به «تجارت نیوز» مراجعه کنید.
/ پایان پیام
