معاون سابق دیوان محاسبات با افشای رسوب ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع، پرده از سوءمدیریت در خزانهداری برداشت.
مشکلات اقتصادی و کسری بودجه، دو کلیدواژهی تکراری در ادبیات سیاسی ایران هستند که سالهاست دولتها را درگیر کردهاند. همچنین ریشهی بسیاری از نارضایتیهای عمومی همین مشکلات اقتصادی است، که ماحصل کسری بودجه است. اما چرا این زخم کهنه التیام نمییابد؟ منشأ واقعی این ناترازیها کجاست؟ چرا با وجود درآمدهای نفتی، همچنان با کسری بودجه مواجهیم؟
خبرگزاری تسنیم در گزارشی تحلیلی، تلاش کرده است تا به جای پرداختن به معلولها، «منشأ اصلی کسری بودجه» را شناسایی کند. در این گزارش، محسن برزوزاده (معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات) با رد کلیشهی «کمبود منابع»، استدلال میکند که کسری بودجهی مزمن ایران، زاییدهی ساختارهای معیوب نظارتی، عدم شفافیت در شرکتهای دولتی و فقدان فرماندهی واحد در خزانهداری است؛ نه بیپولی.
سایت خبری دید سوم، با توجه به اهمیت حیاتی این موضوع برای اقتصاد خانوادهها و کشور، گزیدهای از این گزارش را برای مطالعهی خوانندگان خود آماده کرده است.
پیش از آنکه به کالبدشکافی ریشههای این معضل در ایران بپردازیم، باید نگاهی به ماهیت اقتصادی آن داشته باشیم. کسری بودجه در سادهترین تعریف، وضعیتی است که در آن هزینههای پیشبینیشدهی دولت از درآمدهای محققشدهی آن پیشی میگیرد؛ شکافی که دولتها معمولاً با استقراض یا چاپ پول سعی در پر کردن آن دارند و همین امر، سرآغاز بسیاری از ناترازیهای بعدی است.
کسری بودجه؛ زخمی که از «بینظمی» تغذیه میکند
کسری بودجه در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده حسابداری نیست؛ به تعبیر وزیر اقتصاد، به «اُمالفساد» و موتوری برای تولید تورم تبدیل شده است. در حالی که بسیاری تصور میکنند دولت با «بیپولی» مواجه است، بررسیهای دقیق فنی نشان میدهد که مسئله اصلی، «بیانضباطی» و عدم تسلط بر جریانهای مالی است. منابع وجود دارند، اما یا در حسابهای فرعی رسوب میکنند، یا شناسایی نمیشوند و یا در چرخه معیوب شرکتهای دولتی گم میشوند.
محسن برزوزاده، معاون سابق دیوان محاسبات، در این باره معتقد است که ما در اجرای قوانین و مسئولیتها دچار ناترازی هستیم، نه لزوماً در ذات منابع.
سیاهچالهی هدفمندی یارانهها
یکی از بزرگترین حفرههای بودجهای کشور، سازمان هدفمندی یارانههاست. جایی که قرار بود با اصلاح قیمت حاملهای انرژی، منابعی برای تولید و رفاه آزاد کند، حالا خود به مصرفکنندهی بودجه عمومی تبدیل شده است. عدم شفافیت در روابط مالی نفت و دولت، پاشنه آشیل این بخش است.
برزوزاده در توصیف این وضعیت میگوید:
“سالیان سال است که میگوییم منابع هدفمندی به دلایل مختلف تامین مصارف را انجام نمیدهد… علتیابی اینکه اساسا چرا در هدفمندی کسری به وجود آمده انجام نشده است. این کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها از طریق سرجمع بودجه عمومی تامین شده است.”
“در تفریغ بودجه ۱۴۰۲، به صورت تجمیعی، شاهد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری جدول ۱۴ بودهایم. تسویه حساب روابط مالی نفت و دولت انجام نشد.”
پارادوکس منابع: پول هست، اما در دسترس نیست!
یکی از عجیبترین پدیدههای اقتصاد ایران که در این گزارش به آن اشاره شده، موضوع «رسوب منابع» است. یعنی در حالی که بخشهایی از دولت از بیپولی مینالند، مبالغ کلانی در حسابهای دولتی بلااستفاده مانده است. این نشاندهنده فقدان مدیریت نقدینگی در خزانهداری کل کشور است.
معاون سابق دیوان محاسبات با اشاره به آمارهای تکاندهنده در این بخش تصریح میکند:
“رسوب منابع در انتهای سال مالی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر منبع وجود دارد، توزیع منابع نیز انجام شده اما مصرف به موقع انجام نشده است.”
این عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، به تنهایی میتواند بخش بزرگی از کسری بودجه عملیاتی دولت را پوشش دهد، اما به دلیل ناکارآمدی سیستم تخصیص و مصرف، عملاً از چرخه خارج شده است.
فقدان «متولی» منابع درآمدی غیرمالیاتی
در نظام بودجهریزی ایران، اگر سازمانی مالیات ندهد یا درآمد اختصاصی خود را به خزانه واریز نکند، سازوکار تنبیهی خودکار و مشخصی وجود ندارد. این نقیصه باعث شده تا دولت عملاً کنترلی بر بخش بزرگی از درآمدهای خود نداشته باشد.
برزوزاده با طرح یک پرسش کلیدی، ضعف ساختار نظارتی را اینگونه بیان میکند:
“اگر یک دستگاه اجرایی منابع درآمدی غیرمالیاتی را واریز نکرد چه کسی متولی پیگیری و پاسخگویی خواهد بود؟ بارها و بارها در گزارشات مختلف به این موارد اشاره شده اما کسی بازخواستی انجام نمیدهد.”
دولت کنترلی بر بخش بزرگی از درآمدهای خود ندارد! چون درآمدهای غیرمالیاتی، متولی مشخصی ندارد.
راهکار چیست؟ تشکیل «ابر وزارتخانه» مالی
کارشناسان معتقدند تا زمانی که جزایر جداگانهی مالی در دولت وجود دارند، کسری بودجه درمان نخواهد شد. پیشنهاد رادیکال و فنی مطرح شده در این گزارش، یکپارچهسازی تمام ورودیهای مالی دولت زیر نظر یک فرماندهی واحد است.
راهکار پیشنهادی معاون سابق دیوان محاسبات این است:
“اگر بنده جای دولت بودم، کل بودجه اجرایی را در اختیار وزارت دارایی قرار میدادم. به عبارت دیگر خزانه، مالیات و گمرک را یکپارچه میکردیم و سازمان منابع تشکیل میشد.”
شرکتهای دولتی؛ تاریکخانهی بودجه
بخش عظیمی از گردش مالی دولت در شرکتهایی رخ میدهد که گاهی حتی برای نهادهای نظارتی هم ناشناختهاند. عدم حسابرسی دقیق و نبود پیوستهای مالی شفاف برای این شرکتها، باعث شده تا سودهای کلان آنها به جای واریز به خزانه عمومی، در هزینههای داخلی خودِ شرکتها بلعیده شود.
برزوزاده تاکید میکند:
“کسری بودجه زمانی است که ۶ ماه از سال بگذرد، گزارشگری به هدف اصابت کند، مصارف به قطعیت برسد و سپس بگوییم کسری رخ داده است. فعلا و همین امروز نیز نمیتوانیم با قطعیت بگوییم کسری منابع وجود دارد.”
تحلیل دید سوم: بحران مدیریت، نه بحران منابع
با بررسی دقیق دادههای این گزارش و تطبیق آن با شاخصهای کلان اقتصادی، میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران با پدیدهی «کسری بودجه مصنوعی» مواجه است. ایران به عنوان کشوری که مجموع ذخایر نفت و گاز آن رتبه اول جهان را داراست و از درآمدهای متنوعی همچون حقوق گمرکی، معادن و مالیات برخوردار است، نباید با چنین کسری بودجه مزمنی دستوپنجه نرم کند.
ریشه بحران در «سوء مدیریت منابع» نهفته است، نه «کمبود منابع»
ریشه بحران در «سوء مدیریت منابع» نهفته است، نه «کمبود منابع». زمانی که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در پایان سال رسوب میکند، یا زمانی که ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری صرفاً به دلیل عدم شفافیت در روابط مالی نفت و دولت ایجاد میشود، سیگنال واضحی به سیاستگذار مخابره میشود: ساختار حکمرانی مالی کشور نیازمند جراحی است. تا زمانی که «حساب واحد خزانه» به معنای واقعی کلمه اجرا نشود و شرکتهای دولتی از حیاط خلوت به اتاق شیشهای منتقل نشوند، تزریق هرگونه منابع جدید (حتی آزادسازی پولهای بلوکه شده یا افزایش فروش نفت) مانند ریختن آب در آبکشی است که سوراخهای آن همان هزینههای غیرشفاف و سوءمدیریتهای اجرایی هستند.
برای مطالعهی نسخهی کامل این گزارش تحلیلی به خبرگزاری تسنیم مراجعه کنید. لینک مقاله منبع درج شده است.
برای مطالعه اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.
/پایان پیام
