دادگاه علنی پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی امروز در ساری با حضور متهمان و نمایندگان هزاران شاکی تشکیل شد. این جلسه، ابعاد ۱۹۶ میلیارد تومانی تخلف را آشکار کرد و شاکیان با خشم، خواستار رسیدگی سریع، جبران خسارت و مجازات سنگین مجرمان شدند. قاضی ذوقی بر شناسایی اموال متهمان تأکید کرد و فرآیند رسیدگی را تسریع خواهد کرد.
فریب ملی: آغاز دادگاه با ۱۹۶ میلیارد خسارت
به گزارش دید ۳ به نقل از ایرنا، دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با ۴ هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری، در ۵۶ هزار صفحه سند به ریاست قاضی شجاع ذوقی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شد. ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است. در این جلسه، متهمان، وکلا و نمایندگان شاکیان حضور داشتند و نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.
دو متهم اصلی [شامل مدیرعامل زن و همسرش] دفاعیات خود را بیان کردند. قاضی ذوقی اعلام کرد که ابلاغیه دادگستری برای ۴ هزار و ۸۹۳ نفر ارسال شده است. او بر رعایت نظم و عدم افشای اطلاعات تا صدور حکم نهایی تأکید کرد. شاکیان نسبت به وضعیت ظاهری متهمان اعتراض کردند. یکی از شاکیان ابراز نارضایتی کرد چون به گفته‌ی او متهمان علی‌رغم وضعیت توقف پرونده، همچنان زندگی خود را به صورت عادی ادامه می‌دهند و ندامتی نشان نمی‌دهند.
جلسه از صبح یکشنبه آغاز شد و با حضور تعداد زیادی شاکی و وکیل پیش رفت. حجم مستندات پرونده عظیم است: ۲۸ کارتن، ۲۱۸ پرونده مجزا و بیش از ۵۶ هزار صفحه. قاضی ذوقی گفت:
“در صدد هستیم که مالباختگان به حق مالی خود برسند و تا کنون اگر طول کشید فقط به خاطر تعیین و تکلیف و معرفی اموال متهم بوده است.”
اظهارات تلخ مالباختگان، از فروش خانه تا نابودی سرمایه
یکی از شاکیان، خانمی که طلا و انگشتر خود را در سال ۱۴۰۲ با ۱۰۰ میلیون تومان فروخته و چهار گوشی ثبت‌نام کرده است، گفت: “اکنون ۲ سال از کلاهبرداری گذشته است و مدارک را ارسال کردم.” او به قاضی توضیح داد: “سایت موبایل موسوی دارای نماد و درگاه و پروانه کسب داشته است، پس ما اشتباه نکردیم.” وی افزود: “وقتی در کشور خرید و فروش می‌شود و به صورت رسمی سایت هم فعالیت دارد، مشتریان گناهی ندارند.”
شاکی دیگری اظهار کرد: “من ۴۰ گوشی ثبت نام کردم تمامی زندگی من رو هوا رفته است.” پرستاری از بیمارستان گفت: “پرستار بیمارستان هستم و دو شیفت کار کردم و تمامی سرمایه‌گذاری را در این جا گذاشته ام. دادگاه باید مقوله روانی پنج هزار شاکی از یک شرکت را در جامعه مد نظر قرار بدهد.”
وکیلی از شیراز که وکالت سه شاکی را بر عهده داشت، افزود:
“امیدوارم قاضی دادگاه این پرونده به ارزش پول دو سال گذشته نسبت شرایط امروز توجه کند.”
صداهای لرزان شاکیان در سالن دادگاه ساری، پرونده موبایل موسوی را نه فقط از دید مالی، بلکه بعنوان روایتی از اعتماد شکسته‌شده هزاران خانواده ایرانی نشان می‌دهد. مالباختگانی دسترنج زحمات‌شان را بر باد می‌بینند.
ریشه‌های وسوسه: جشنواره‌های آمل و گستردن دام
شرکت ارتباط همراه آرامی، معروف به موبایل موسوی، در آمل تأسیس شد و با مدیریت یک زن و همکاری همسرش فعالیت می‌کرد. از اردیبهشت ۱۴۰۲، با برگزاری جشنواره‌های فروش، گوشی‌های آیفون ۱۳ و سامسونگ را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار عرضه کرد. تبلیغات پرزرق‌وبرق در فضای مجازی و اسپانسرینگ باشگاه‌های ورزشی علی‌الخصوص باشگاه استقلال، هزاران نفر را از سراسر کشور فریب داد.
این وعده‌های غیرواقعی، پیش‌پرداخت‌های کلان را جذب کرد اما تحویل کالا هرگز رخ نداد. سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر از ۴ هزار و ۳۹۰ شکایت و ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت خبر داد، اما تحقیقات جدید رقم را به ۱۹۶ میلیارد رساند. دیوان عالی کشور پس از اختلاف صلاحیت، رسیدگی را به دادگاه انقلاب ساری سپرد. متهمان از اردیبهشت بازداشت شدند و اموال‌شان شناسایی گردید.
زخم‌های پنهان: ابعاد اجتماعی و اقتصادی
این پرونده فراتر از آمار اقتصادی اعلام شده (۱۹۶ میلیارد تومان)، تأثیرات سوء عمیقی بر جامعه گذاشت. شاکیانی از اقشار مختلف، از کارمند تا بازنشسته، وام گرفتند یا دارایی خود را فروختند، تا به ذعم خود «سرمایه‌گذاری» کنند. عده‌ای هم با هدف خرید یک گوشی برای استفاده روزمره در این دام گرفتار شدند. تخلف عمدتاً در استان‌های شمالی متمرکز بود، اما شاکیان از سراسر کشور هستند. قانون مجازات اسلامی برای کلاهبرداری سازمان‌یافته، حبس و رد مال پیش‌بینی می‌کند.
قاضی ذوقی بر جنبه روانی موضوع تأکید کرد و گفت: “شاکیان باید صبر و حوصله کنند، دادگاه به بعضی از شاکیان و وکلای آنان حق صحبت کردن می‌دهد.” کارشناسان این رویداد را هشداری برای نظارت بیشتر بر بازار دیجیتال می‌دانند. تقویت مقررات تبلیغات آنلاین، ضرورتی است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
این پرونده کثیرالشاکی بازتابی از ضعف‌های نظارتی و نبود و کمبود قوانین در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال است؛ که تنها با قوانین محکم، کارشناسی شده و تخصصی، قابل ترمیم است.
جلسات بعدی برای بررسی کامل مستندات برنامه‌ریزی شده و قوه قضاییه بر شفافیت تمرکز دارد. شاکیان امیدوارند اموال بازگردد و مجازات عادلانه اعمال شود. این پرونده می‌تواند الگویی برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد.
پرونده موبایل موسوی و نمونه‌های مشابه [مثل کوروش کمپانی] نشان می‌دهد که چطور یک کمپین تبلیغاتی و جشنواره فروش، زندگی هزاران نفر را زیر و رو کرد. حالا در دادگاه، شاکیان امیدوار و منتظر عدالت‌اند، و این ماجرا به همه یادآوری می‌کند که قبل از اعتماد به تبلیغات و ارزان فروشی‌ها، دوباره فکر کنیم تا سرمایه‌های‌مان از دست نرود.
/ آیدین شیرگو
