فیلترینگ، مردم و وفاق: چه کسانی مانع عمل به وعده رفع فیلترینگ هستند؟

اظهارات اخیر سخنگوی دولت نشان می‌دهد که تاخیر در لغو محدودیت‌های اینترنتی، نه یک ناتوانی فنی، بلکه نتیجه یک رویکرد سیاسی برای جلب «وفاق» با گروه‌های نامشخص است؛ رویکردی که حقوق شهروندان را به تعویق انداخته است.

در عصر دیجیتال، دسترسی آزاد به اطلاعات نه یک امتیاز، که ضرورتی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. با این حال، موضوع فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران، یکی از چالش‌های مزمن و فرسایشی شهروندان و کسب‌وکارهاست. مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با وعده‌های انتخاباتی گره خورده، اکنون در دولت جدید نیز به آزمونی برای سنجش اراده سیاسی و پایبندی به حقوق شهروندی و میزان تعهد به وعده‌های انتخاباتی بدل شده است. در حالی که افکار عمومی منتظر تحقق وعده‌ها برای بازنگری در این سیاست ناکارآمد است، اظهارات اخیر مقامات دولتی، ابعاد جدیدی از دلایل تداوم این وضعیت را آشکار کرده است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحلیلی به اظهارات اخیر سخنگوی دولت پرداخت. این گزارش که ماهیتی انتقادی و پرسشگرانه دارد، به تحلیل سخنانی می‌پردازد که نشان می‌دهد مانع اصلی رفع فیلترینگ، نه موانع فنی یا قانونی، بلکه یک رویکرد سیاسی خاص است.

روایتی از یک اعتراف: وقتی «وفاق» باعث تضییع حقوق مردم می‌شود

گزارش روزنامه هم‌میهن بر این بخش کلیدی از اظهارات سخنگوی دولت تمرکز دارد:

رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است و می‌تواند بصورت دستوری موضوع را حل کند ولی نگاه دولت نگاه وفاق و نگاه پذیرش بر موضوعات است؛ برای همین فرآیند طولانی شده است.

این روزنامه با اشاره به این جمله، استدلال می‌کند که دولت عملاً توانایی حل مسئله را دارد، اما آن را به کسب «وفاق» با گروه‌هایی نامشخص گره زده است؛ گروه‌هایی که به گفته هم‌میهن، «هدفی جز زمین‌گیر کردن مردم و دولت ندارند.» این گزارش، سیاست فیلترینگ را یک «سیاست نادرست و شکست‌خورده» می‌نامد که به لطف بازار پرسود فیلترشکن‌ها، عملاً توسط مردم خنثی شده است، اما هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن همچنان بر دوش جامعه سنگینی می‌کند.

هم‌میهن در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید حقوق اساسی مردم «وجه‌المصالحه وفاق» با نیروهایی قرار گیرد که نه هویتی مشخص دارند و نه مسئولیتی در قبال پیامدهای تصمیمات خود می‌پذیرند. در بخشی از این گزارش آمده است:

«خُب آنان نمی‌خواهند بپذیرند هم‌چنان که تا حالا هم بر اشتباه قطعی خود اصرار دارند؛ پس این وسط حقوق مردم چه می‌شود؟ شما دارید حقوق مردم را وجه‌المصالحه وفاق قرار می‌دهید در حالی که وفاق برای تأمین حقوق مردم است و نه بر عکس.»

این گزارش در نهایت از دولت جدید و شخص رئیس‌جمهور، آقای پزشکیان، می‌خواهد که به وعده‌های خود عمل کرده و اجازه ندهند منافع عمومی قربانی لجبازی و مقاومت گروه‌های غیرمسئول شود.

فیلترینگ از نگاه کلان: از اقتصاد دیجیتال تا حاکمیت قانون

موضوع فیلترینگ فقط فنی یا فرهنگی نیست؛ این مسئله ابعاد گسترده اقتصادی و سیاسی دارد. گزارش‌های متعددی، از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته، به تأثیرات مخرب فیلترینگ بر اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اشاره کرده‌اند. محدودیت‌هایی که نه تنها نوآوری را سرکوب و ارتباطات تجاری را مختل می‌کند، که با رواج بازار سیاه و غیرشفاف فروش VPN، امنیت کاربران را نیز به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر اتفاقات ماه‌های اخیر نشان داد که امنیت ملی کشور نیز گروگان فیلترینگ شده است، که این موضوع خود می‌تواند سوژه‌ی تحقیقی مفصل باشد.

از سوی دیگر، استناد به ضرورت «وفاق» برای اجرای یک تصمیم، پرسش‌های جدی‌تری را در مورد ساختار تصمیم‌گیری و حاکمیت قانون به میان می‌آورد. در یک ساختار دموکراتیک، رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم، موظف به اجرای وعده‌هایی است که بر آن اساس رأی آورده است. معطل گذاشتن این وعده‌ها به بهانه جلب رضایت گروه‌هایی که در برابر مردم پاسخگو نیستند، می‌تواند به تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. این همان نقطه‌ای است که تحلیل هم‌میهن را به یک دغدغه ملی تبدیل می‌کند:

آیا «وفاق» قرار است سازوکاری برای پیشبرد امور باشد یا بهانه‌ای برای حفظ وضع موجود؟

فراتر از یک کلیک، آزمون اراده یک دولت

تحلیل ارائه‌شده در روزنامه هم‌میهن، تصویری دقیق از یک چالش مدیریتی و سیاسی ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد گِره‌ی کور فیلترینگ بیشتر از آنکه فنی باشد، در اراده سیاسی برای اولویت‌بخشی به حقوق شهروندان نهفته است. استراتژی «وفاق» اگر به معنای مذاکره و هم‌افزایی برای بهبود شرایط باشد، امری پسندیده است؛ اما اگر به ابزاری برای به تعویق انداختن تصمیمات ضروری و نادیده گرفتن مطالبات عمومی تبدیل شود، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

از دیدگاه دید سوم، زمان آن فرا رسیده است که دولت به جای معطل کردن جامعه پشت سد «وفاق» با مخالفان شفافیت، با صراحت و شجاعت به وعده‌های خود عمل کند. رفع محدودیت‌های غیرضروری اینترنت، گامی مثبت برای بهبود فضای کسب‌وکار و احیای حقوق شهروندی‌ست. از سوی دیگر عمل به وعده رفع فیلترینگ، آزمونی حیاتی برای سنجش اعتبار و کارآمدی دولت جدید خواهد بود. در نهایت، وفاق حقیقی، نه با گروه‌های فشار، بلکه با اکثریت مردمی حاصل می‌شود که انتظار دارند دولت منتخبشان، پاسدار حقوق و منافع آن‌ها باشد.

/ پایان یادداشت