انتشار ویدئویی جنجالی در فضای مجازی که در آن یک بلاگر [وکیل‌نما] به پرسشی درباره «خیانت به همسر بدون گیر افتادن» پاسخ می‌دهد، موجی از انتقادها را برانگیخت.
به گزارش دید سوم به نقل از فارس، انتشار یک ویدئو در فضای مجازی که بخشی از تبلیغات یک مؤسسه حقوقی بود، منجر به تشکیل پرونده کیفری علیه بلاگر و مدیر مؤسسه شد. دادستانی تهران علیه آن‌ها به اتهام تظاهر به وکالت و ترغیب به جرایم منافی عفت اعلام جرم کرد. این رویداد، زنگ خطری برای نظارت بر محتوای حقوقی در شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌رود.
در ادامه، کانون وکلای دادگستری با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که فرد مذکور فاقد پروانه وکالت است و چنین اقداماتی شأن حرفه وکالت را خدشه‌دار می‌کند. این ماجرا نه تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داد، بلکه بحث‌های گسترده‌ای درباره پدیده وکیل‌بلاگرها در ایران برانگیخت.
ریشه‌های گسترش وکیل‌بلاگرها در فضای مجازی
فضای مجازی در سال‌های اخیر به بستری برای ارائه مشاوره‌های حقوقی تبدیل شده است. با افزایش نفوذ اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی در میان ایرانیان، صفحات متعددی با عنوان «مشاوره حقوقی رایگان» ظهور کردند. این صفحات اغلب توسط افراد غیرمتخصص اداره می‌شوند و محتوای آن‌ها از موضوعات روزمره مانند روانشناسی، مسائل حقوقی، طلاق و مهریه تا مسائل حساس اخلاقی می‌رسد.
بر اساس گزارش‌های کانون وکلا، بیش از ۳۰ درصد محتوای حقوقی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی فاقد اعتبار قانونی است.
این روند از سال ۱۳۹۸ شتاب گرفت، زمانی که همه‌گیری کرونا دسترسی به خدمات حضوری را محدود کرد و مردم به سمت مشاوره‌های آنلاین هجوم بردند.
در ایران، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ صراحتاً تظاهر به وکالت را جرم می‌داند. ماده ۵۵ این قانون، مداخله غیرمجاز در امور وکالت را با مجازات حبس تا دو سال جریمه می‌کند. با این حال، نظارت بر فضای مجازی چالش‌برانگیز بوده است. کانون وکلا در سال‌های اخیر تلاش کرده با ایجاد اداره نظارت، صفحات مشکوک را رصد کند.
بابک جعفری، عضو هیئت مدیره کانون، تأکید می‌کند: «نظارت بر این محتوا بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلاست که با هدف صیانت از شأن وکالت و حفظ حقوق مردم در برابر فریب‌کاری‌ها باید انجام شود.» این پیشینه نشان می‌دهد که ماجرای اخیر تنها نوک کوه یخ است و ریشه در نبود مقررات دقیق برای فعالیت‌های آنلاین حقوقی دارد.
جزئیات ویدئوی جنجالی و واکنش‌های فوری
ویدئوی مورد بحث، که در صفحه اینستاگرامی یک مؤسسه حقوقی منتشر شد، زنی را نشان می‌دهد که در نقش وکیل، به پرسشی درباره خیانت پاسخ می‌دهد. او با لحنی طنزآمیز می‌گوید: «کارت خیلی زشته، ولی راه‌هاشو بهت می‌گم؛ اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.»
در ادامه، به مجازات قانونی اشاره می‌کند: «اگه وکیلت کار بلد نباشه، ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست» و با نیشخندی اضافه می‌کند: «اگر وکیلم شما باشید چطور؟ هیچی.» در پایان، مخاطبان را دعوت به کامنت گذاشتن کلمه «خیانت» برای مشاوره می‌کند.
این ویدئو ظرف ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰ هزار بار بازنشر شد و موجی از انتقادها را به راه انداخت. کاربران در شبکه‌های اجتماعی آن را «ترویج فساد» نامیدند و خواستار برخورد قضایی شدند. صفحه مذکور پیش از حذف، محتواهایی درباره «عدم بکارت»، «اخذ مهریه» و «خیانت» منتشر کرده بود. اطلاعات تماس و ثبت مؤسسه نیز از صفحه حذف شد، اما ویدئو همچنان در صفحات دیگر توسط کاربران بازنشر می‌شود.
اتهامات قانونی و تشکیل پرونده
دادستانی تهران بلافاصله وارد عمل شد. پرونده‌ای علیه بلاگر به اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» تشکیل گردید. مدیر مؤسسه نیز به عنوان مسئول، تحت تعقیب قرار گرفت.
جعفری توضیح داد: «با توجه به محتوای منتشر شده، در اداره نظارت کانون پرونده تشکیل شده و به همراه گزارش به دادسرا ارسال خواهد شد. در این پرونده، از وکیل به عنوان مدیر مؤسسه باید به صورت شخصی تعقیب و مجازات شود.» اگر مؤسسه مجوز کانون را داشته باشد، فوراً باطل می‌شود؛ در غیر این صورت، پیگیری کیفری برای فعالیت بدون مجوز آغاز خواهد شد.
این اتهامات بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی استوار است. ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار محتوای خلاف عفت عمومی را جرم می‌شمارد و مجازات آن تا دو سال حبس را پیش‌بینی می‌کند. همچنین، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تظاهر به عنوان رسمی را با حبس تا شش ماه جریمه می‌کند.
بازداشت بلاگر و ابعاد گسترده‌تر
بلاگر وکیل‌نما با دستور قضایی بازداشت شده است. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «شخص یادشده اساساً هیچ ارتباطی با کانون وکلای دادگستری نداشته و فاقد پروانه وکالت است.» این اطلاعیه بر لزوم جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز تأکید دارد و می‌افزاید: «حفظ شأن وکالت، صیانت از اعتماد عمومی و دفاع از حقوق شهروندان، رسالت اصلی کانون‌های وکلای دادگستری است.»
چالش‌های نظارت بر وکیل‌بلاگرها
پدیده وکیل‌بلاگرها از سال ۱۴۰۰ زیر ذره‌بین قوه قضائیه قرار گرفته است. کانون وکلا برنامه‌ای برای امضای تفاهم‌نامه با پلیس فتا دارد تا صفحات متخلف را مسدود کند. جعفری اشاره می‌کند: «گاهی یک دانشجو که صرفاً در کلاس مطلبی را یاد گرفته، با برداشت شخصی خود اقدام به انتشار محتوای حقوقی در فضای مجازی می‌کند. حتی در چنین حالتی نیز، بدون مجوز، حق ارائه مشاوره حقوقی ندارد.» حتی وکلای پایه یک تا رسیدن به درجه مشاور، مجاز به مشاوره تخصصی نیستند.
حقوقدانان هشدار می‌دهند که مشاوره‌های رایگان اغلب انگیزه‌های پنهان دارند. جعفری می‌گوید: «هیچ‌گاه نمی‌توان پذیرفت که مشاوره‌ای که به‌صورت رایگان و همراه با مشوق‌های فراوان ارائه می‌شود، کاملاً بدون انگیزه باشد.»
مردم می‌توانند با مراجعه به سایت کانون وکلا، اعتبار وکلا را بررسی کنند.
هشدار به مخاطبان: دقت در مشاوره‌های آنلاین
انتشار چنین محتواهایی نه تنها شأن حرفه وکالت را زیر سؤال میبرد، بلکه می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های غلط منجر شود. برای مثال، توصیه‌های نادرست درباره اثبات خیانت می‌تواند پرونده‌های قضایی را پیچیده‌تر کند. حقوقدانان پیشنهاد می‌کنند مردم پیش از اعتماد به صفحات مجازی، از منابع رسمی مانند کانون وکلا استفاده کنند.
در عصر دیجیتال که مرزهای دانش حقوقی با یک کلیک محو می‌شود، بلاگرهای وکیل‌نما نه تنها زنجیره اعتماد اجتماعی را پاره می‌کنند، بلکه بذر تردید را در خاک قوانین می‌کارند؛ جایی که هر مشاوره ناصحیح، می‌تواند به جای عدالت، به چرخه‌ای از دعاوی بی‌پایان تبدیل شود و جامعه‌ای را که به دنبال پناهگاه قانونی است، به ورطه سردرگمی بیندازد. این پدیده، یادآوری تلخی است که فناوری، بدون چارچوب اخلاقی، شمشیری دو لبه بر جان هنجارهای حقوقی می‌کشد.
افق‌های پیش رو: از برخورد مصداقی تا نظارت ساختاری
انتشار این ویدیو و بازخوردهای آن در جامعه، مجالی برای طرح بحث تقویت نظارت ساختاری فراهم کرد. کانون وکلا با پلیس فتا همکاری می‌کند تا صفحات متخلف را حذف کند. اتحادیه اسکودا تأکید دارد که نظام انتظامی کانون، هرگونه تخطی را پیگیری می‌کند. در نهایت، این ماجرا نشان می‌دهد که فضای مجازی نیاز به قوانین به‌روز دارد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. مردم نیز با آگاهی بیشتر، می‌توانند نقش فعالی در حفظ شأن حقوقی ایفا کنند. برخورد قاطع با این موارد، گامی به سوی جامعه‌ای امن‌تر و عادلانه‌تر است.
وقتی سایه وکیل‌نماها بر صفحه‌های مجازی می‌افتد، ریشه‌های اعتماد به نهادهای قانونی لرزان می‌شود؛ و اینجاست که هر ویدئوی پربازدید، به نمادی از نیاز فوری به مرزبندی‌های اخلاقی-حقوقی تبدیل می‌شود، جایی که جامعه ایرانی با هوشیاری جمعی، می‌تواند دیواری نفوذناپذیر در برابر ترویج انحرافات بسازد و عدالت را از چنگال نمایش‌های کاذب رهایی بخشد.
/ پایان پیام
