ریشه تورم در کسری بودجه و بانکهای ناتراز است؛ دوران مماشات تمام شد. ترمز اضافهبرداشت کشیده میشود.
دید سوم – اقتصادی | عبدالناصر همتی که امروز سکان هدایت بانک مرکزی در دولت چهاردهم را در دست گرفت، در نخستین اظهارنظر رسمی خود پس از انتصاب، با ادبیاتی صریح و بدون تعارف ظاهر شد. او ضمن دادن قول «ثبات اقتصادی» به مردم، نوک پیکان انتقاد و برنامه عملیاتی خود را به سمت «ناترازی بانکها» نشانه رفت و هشدار داد که دوران بزرگکردن ترازنامه بانکهای ناتراز از محل تورمزایی به پایان رسیده است.
بازگشت همتی به بانک مرکزی با وعده مهار تورم
رئیسکل جدید بانک مرکزی که پیشازاین نیز تجربه نشستن بر صندلی ریاست برج میرداماد را در کارنامه دارد، این بار با شناخت دقیقتری از چالشهای پولی و ارزی کشور پای به میدان گذاشته است. همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، مهمترین و حیاتیترین وظیفه بانک مرکزی را «مهار تورم» دانست؛ پدیدهای که سالهاست قدرت خرید مردم را نشانه رفته است.
همتی با تفکیک ریشههای تورم به دو بخش اصلی، تلاش کرد تصویری شفاف از وضعیت موجود ارائه دهد. به گفته همتی، تورم فعلی محصول دو عامل «کسری بودجه دولت» و «ناترازی شبکه بانکی» است. او با واقعبینی نسبت به کسری بودجه، آن را متغیری برونزا و «دادهشده» به بانک مرکزی دانست که سیاستگذار پولی دخالت مستقیمی در ایجاد آن ندارد، اما تأکید کرد که بانک مرکزی مسئولیت کنترل عواقب ناشی از آن را بر عهده خواهد گرفت.
اولتیماتوم همتی به بانکهای ناسالم
بخش کلیدی سخنان همتی، نه درباره دولت، که خطاب به شبکه بانکی کشور بود. رئیسکل بانک مرکزی با لحنی قاطع اعلام کرد که برخورد با ناترازی بانکها دیگر در حد توصیه باقی نخواهد ماند.
دوران مماشات با بانکهایی که بقای خود را در گرو خلق پول بیپشتوانه میدیدند، به سر آمده است. همتی با ترسیم یک خط قرمز، اعلام کرد دیگر اجازه نخواهد داد بانکهای ناتراز با اعطای وامهای بیحساب یا جذب سپردههای گرانقیمت، ترازنامههای خود را بهصورت مصنوعی متورم کنند؛ چون دقیقاً همین اقدام، موتور محرکهای است که نقدینگی را بدون رشد اقتصادی بالا میبرد و آتش تورم را در سفره مردم شعلهور میکند.
ریشه اصلی اضافهبرداشتها
همتی در تشریح مکانیزم تورمزایی فعلی توضیح داد که ناترازی بانکها عامل اصلی اضافهبرداشت از بانک مرکزی و در نتیجه رشد افسارگسیخته نقدینگی است. وقتی نقدینگی در جامعه بالا میرود اما رشد اقتصادی متناسب با آن ایجاد نمیشود، نتیجهای جز تورم در میانمدت و بلندمدت نخواهد داشت.
همتی قول داد با اعمال سیاستهای سختگیرانه و نظارت دقیق، جلوی این چرخه معیوب را بگیرد و ثبات را به شاخصهای کلان اقتصادی بازگرداند. حال باید دید این مدیر کهنهکار که در شرایطی دشوار سکاندار پول ملی شده است، تا چه حد میتواند در برابر فشارهای احتمالی برای ادامه روند معیوب گذشته مقاومت کند.
/ پایان پیام
